التعليم والتدريب المهني

قطاع التعليم والتدريب المهني يضمُ المدارس والكليات والجامعات، ومؤسسات التدريب المهني وتنمية المهارات، ومنصات التعليم والتعلم الإلكتروني، وشركات تقنيات التعليم.

 

تسخير الابتكار الرقمي

أدى الابتكار الرقمي إلى تحسين تجارب التعلم وإثرائها في مختلف المراحل التعليمية، سواءً في التعليم الأساسي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر أو التعليم العالي أو حتى خلال التدريب المهني، وقد جاءت الرقمنة لتدعم أيضًا الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول أمام المتعلمين غير التقليديين، ولتحسّن من نتائج التعلم من خلال التوجه نحو التخصيص والتكييف حسب الاحتياجات الشخصية في مجال التعليم، وأسهمت الرقمنة أيضًا في خفض تكلفة التعلم من خلال وفورات الحجم وفرص التعلم المرنة.

يتعين على المؤسسات التعليمية احتضان ثقافة التجربة والابتكار حتى تستفيد من المزايا الكاملة للتقنية، وستصبح هذه المؤسسات في وضع أفضل للاستجابة للاحتياجات المتطورة لطلابها إذا ما اتَّبعت ثقافة التغيير وتجربة الأساليب المختلفة.

 

السوق آخذة في التطور

تشهد سوق العمل تطورًا أدى إلى زيادة الطلب على تطوير المهارات وصقلها لسد الفجوات في المهارات، ولذلك يتعين على النظام التعليمي أن يتواءم بشكل وثيق مع سوق العمل بوجه أعم، حتى يتمكن من استدامة توافقه مع هذه المتطلبات وتقديم الكفاءات المطلوبة. وإن تصميم التعلم الرقمي والإمكانيات الجديدة التي يوفرها التعلم المصغر ومتناهي الصغر يظهران استجابة ذكية لتفضيل الدورات التدريبية الأقصر والأكثر تركيزًا.

وتماشيًا مع الرغبة في زيادة شمولية التعليم بحيث يضم مختلف الفئات، فإن استخدام برامج التعليم المخصصة حسب الاحتياجات الفردية وما يساعدها من تقنيات في هذا الغرض يسهم في تمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن الأمثلة على المبادرات الأخرى الداعمة لترتيبات تيسير الوصول والمشاركة استخدام استراتيجيات التعلم من خلال التفاعل بحواس متعددة، إضافة إلى تطبيق إطار التصميم العالمي للتعلم، فضلاً عن تضمين الكفاءة الثقافية في الفصول الدراسية.